أعلنت السلطات الفدرالية الأسترالية الإثنين توجيه الاتهام إلى مواطنة صينية بـ”تدخّل أجنبي” بعد الاشتباه في أنها تجسّست على مجموعة بوذية محلّية في كانبيرا بطلب من بكين.
وقال المسؤول في الشرطة ستيفن نات “نعتبر أن هذا النشاط كان الهدف منه دعم الأهداف الاستخباراتية لمكتب الأمن العام” في بكين المتّهم بمراقبة أنشطة المعارضين المفترضين في الخارج.
وأوقفت المرأة ووجّهت إليها تهمة “التدخّل الأجنبي” بعد سلسلة من المداهمات أجريت في نهاية الأسبوع في منازل في العاصمة الأسترالية كانبيرا.
ولم يكشف عن اسمها لكن المسؤول في الشرطة قال إنها حائزة إقامة دائمة في أستراليا.
وجاء في بيان الشرطة “تمّ خلال المداهمات ضبط عدد من المقتنيات، من بينها أجهزة إلكترونية وهي ستخضع لتحليل علمي جنائي”.
وينصّ القانون الأسترالي على عقوبة سجن قد تصل مدّتها إلى 15 عاما في حال الإدانة بتهمة التدخّل الأجنبي.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الاستخبارات الداخلية في أستراليا إن الصين هي من البلدان التي تسعى بصورة نشطة إلى سرقة معلومات تصنّف سرّية.
ودعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى “الحوار” في تموز/يوليو خلال زيارته الثانية إلى الصين منذ تسلّمه منصبه والتي سعى خلالها إلى توطيد العلاقات التجارية مع بكين بالرغم من التوتر الجيوسياسي بين البلدين.
وتحسّنت العلاقات بين كانبيرا وبكين في كانون الأول/ديسمبر عندما رفعت الصين حظرا على استيراد جراد البحر الصخري الأسترالي، وهو ما أزال العقبة الأخيرة أمام إنهاء مواجهة تجارية اندلعت بين البلدين منذ العام 2017.
وتثير المطالب الإقليمية المتزايدة لبكين خصوصا في بحر الصين الجنوبي توتّرات متزايدة في المنطقة.
وفي العام 2022، اتّهمت كانبيرا البحرية الصينية بأنها وجّهت ليزر عسكريا صوب إحدى طائراتها في شمال أستراليا.
سفت/م ن/دص
Agence France-Presse ©
