خلصت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة الجمعة إلى أن شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية يشهد أعمال عنف خطرة قد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية “ارتكبتها جميع الأطراف”، بما في ذلك حركة إم23 المدعومة من رواندا والجيش الكونغولي، أو المجموعات التابعة لهما.
وفي تقرير لها، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في منطقتي شمال وجنوب كيفو أن الحقائق الثابتة “تُبرز خطورة واتساع الانتهاكات وأعمال العنف التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك أفعال قد تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
تشهد منطقة شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية الغنية بالموارد الطبيعية والتي تنتشر فيها جماعات مسلحة غير حكومية قرب الحدود مع رواندا أعمال عنف خطرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ومنذ عودتها إلى حمل السلاح في نهاية عام 2021، سيطرت جماعة إم23 المسلحة على مساحات شاسعة في المنطقة بدعم من رواندا، ما تسبب في أزمة إنسانية متفاقمة.
في حزيران/يونيو وقع اتفاق سلام بين الحكومتين الكونغولية والرواندية في واشنطن، أعقبه إعلان مبادئ مع حركة إم23 تم توقيعه في قطر في تموز/يوليو “لصالح وقف إطلاق نار دائم” لكن أعمال العنف لا تزال مستمرة.
ودعت بعثة تقصي الحقائق التي شكلها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شباط/فبراير “الحكومتين الكونغولية والرواندية لاتخاذ تدابير عاجلة لضمان الامتثال الصارم للقانون الدولي من جانب قواتهما الوطنية والجماعات المسلحة التابعة لهما والتوقف عن تقديم الدعم”.
وتمكنت البعثة من توثيق عجز جميع الأطراف عن حماية المدنيين على الأرض وخصوصا أثناء الاستيلاء على مدينة غوما أو الهجمات على المدارس والمستشفيات.
بعد سيطرتها على مناطق في البلاد، شنّت حركة إم23 “حملة ترهيب وقمع عنيفة من خلال تنفيذ عمليات اعدام تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة” حسبما جاء في التقرير.
ويوثّق التقرير التجنيد القسري بما في ذلك تجنيد الأطفال والاعتداءات الجنسية “على نطاق واسع”.
وأضافت البعثة أن “لديها أيضا أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن أعضاء حركة إم23 (…) ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والحرمان الخطير من الحرية والتعذيب والاغتصاب والعبودية الجنسية (…)”.
ويشير التقرير إلى أن رواندا متهمة بدعم حركة إم23 وأيضا “بأنها مسؤولة بشكل مباشر عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها المسلحة على أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، بما في ذلك من قبل عناصرها في معسكرات +التدريب+ التابعة لحركة إم23” كما ذكر التقرير.
وأكدت البعثة أن جمهورية الكونغو الديموقراطية مسؤولة أيضا عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها العسكرية وحركة “وازاليندو” (أو “الوطنيين” وهم شباب حشدتهم كينشاسا وسلحتهم ومولتهم) والقوات الديموقراطية لتحرير رواندا “إذ أن عناصرها تصرفوا تحت إشرافها أو سيطرتها”.
وأشار التقرير إلى “إعدامات متعمدة بحق مدنيين”. ورصد “حالات من العنف الجنسي على نطاق واسع وأعمال نهب ارتكبها أفراد من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية (الجيش الكونغولي) وقوات وازاليندو أثناء انسحابها من خطوط الجبهة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025”.
نل/ليل/غ ر
Agence France-Presse ©
