تعلن بريطانيا الخميس عن خطة لإنهاء العمل ببرنامج يسمح بلمّ شمل اللاجئين المقيمين على أراضيها، في خطوة تندرج في إطار تشديد الحكومة سياسة اللجوء بضغط من اليمين المتطرف.
وبعد أن علّقت حكومته في أيلول/سبتمبر الفائت طلبات لمّ شمل اللاجئين، يعتزم رئيس الوزراء العمّالي كير ستارمر تقديم خطة لإلغاء البرنامج بالكامل، وذلك خلال قمة لقادة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان مساء الأربعاء إنّ “هذه الإصلاحات الجوهرية سترسي أساس نظام أكثر عدلا يكون فيه مسار تسوية الأوضاع أطول ويُكتسب عبر مساهمة في صالح البلد”.
وفي مواجهة المستويات القياسية للهجرة بشقّيها القانوني وغير القانوني، تسعى حكومة ستارمر لتعزيز موقفها في مواجهة صعود حزب “إصلاح المملكة المتحدة” اليميني المتطرف المناهض للهجرة، وكذلك أيضا تهدئة نقاش وطني محتدم حول هذا الملف الشائك.
ووفقا لأرقام وزارة الداخلية، فقد تمّ بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025 إصدار ما يقرب من 21,000 تأشيرة لمّ شمل لأفراد عائلات لاجئين، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال.
وفي إطار هذا التغيير في سياستها، أعلنت الحكومة أنّ الحاصلين على صفة لاجئ لن يكون لهم تلقائيا الحقّ بلمّ شملهم مع أفراد عائلاتهم في الخارج.
ونقل البيان عن ستارمر قوله إنّ “المملكة المتّحدة ستواصل دورها في الترحيب باللاجئين الحقيقيين الفارّين من الاضطهاد. لكن (…) لن يكون هناك سبيل مضمون للاستقرار في المملكة المتحدة. سيتعيّن على الناس كسبه”.
والأربعاء، أعلنت الحكومة أيضا عن خطط لتغيير تفسير تشريعات حقوق الإنسان بقصد تسهيل عمليات الترحيل.
وتقدّم أكثر من 111 ألف شخص بطلبات لجوء في المملكة المتحدة بين يونيو/حزيران 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو أعلى رقم يسجّل على الإطلاق منذ بدء الإحصاءات عام 2001، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وبالإضافة إلى هؤلاء، وصل منذ مطلع العام أكثر من 33 ألف شخص بشكل غير قانوني عبر القناة على متن قوارب غير آمنة، وهو رقم قياسي لهذه الفترة.
ومنذ مطلع العام لقي ما لا يقلّ عن 27 شخصا مصرعهم أثناء محاولتهم عبور القناة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات فرنسية رسمية.
وحذّر المجلس البريطاني للاجئين من أنّ إجراءات الحكومة ستدفع “المزيد من الأشخاص اليائسين إلى أحضان المهرّبين”.
والإثنين، اقترحت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود ربط الحصول على تصريح إقامة دائمة بعدد من المعايير، من بينها أن يكون مقدّم الطلب متقنا للغة الإنكليزية وأن يكون لديه عمل وأن يجمع في رصيده ساعات عمل تطوّعي.
اك/بم
Agence France-Presse ©
