سمح القضاء البريطاني لمجموعة “فلسطين أكشن” المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع تموز/يوليو.
واتّخذ قرار حظر “فلسطين أكشن” الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.
وندّدت “فلسطين أكشن” بقرار حظرها باعتباره مساسا بحرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، خصوصا خلال تظاهرات أقيمت تأييدا لها.
وقامت إحدى مؤسِسات المجموعة هدى عموري برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية.
والأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلاين أنه من الممكن “المجادلة على نحو معقول” في أن حظر “فلسطين أكشن” يشكّل “تدخّلا غير متكافئ” في حقّ الشاكية بحرّية التعبير وحرّية التجمّع.
واثار حظر هذه المجموعة التي تقول إنها “ملتزمة وضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل” انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.
وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن “أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب”.
والأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره “غير متناسب”.
وفي العام 2022، اقتحم نشطاء من “فلسطين أكشن” موقعا تابعا لشركة “تاليس” للصناعات الدفاعية في غلاسكو. وكانوا اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستيمز” في بريستول.
وفي آذار/مارس الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب اسكتلندا وكتبوا على عشبه “غزة ليست للبيع”.
مهس/م ن/ب ق
Agence France-Presse ©
