دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لسجنها 239 معارضا تشتبه في ارتباطهم بمحاولة الانقلاب في العام 2016، لمجرد استخدامهم تطبيق “بايلوك” (ByLock) للرسائل المشفرة.
ودانت المحكمة أنقرة على خلفية “نهجها القطعي” تجاه مستخدمي التطبيق. وأعربت عن أسفها لأن أي شخص “استخدم التطبيق معرّض، من حيث المبدأ، للادانة على هذا الأساس وحده، بالانتماء الى منظمة إرهابية مسلحة”.
وتشتبه تركيا في انتماء أصحاب الشكوى الـ239 إلى “منظمة فتح الله غولن الإرهابية/كيان الدولة الموازية” التي أسسها الداعية الإسلامي الراحل، وتتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان ليل 15-16 تموز/يوليو 2016.
وخلصت المحكمة الى أن تركيا لم توفر لهم “محاكمة عادلة” استنادا الى أن دينوا لمجرد استخدامهم التطبيق.
وأشارت إلى أن إدانة هؤلاء الأشخاص “استندت إلى إجراء حسم بأن استخدامهم المفترض لتطبيق بايلوك الذي اعتبرته المحاكم التركية، على الرغم من أنه تطبيق عام في الظاهر، مُصمما حصرا للاستخدام من قبل أعضاء منظمة” غولن.
تعتبر أنقرة تطبيق بايلوك أداة التواصل المفضلة لدى مدبري محاولة الانقلاب التي أدت الى مقتل 250 شخصا وتلتها حملة اعتقالات غير مسبوقة في تاريخ تركيا الحديث.
وذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الغرفة الكبرى، وهي أرفع هيئة فيها، دانت تركيا لنفس السبب في قضية مماثلة في أيلول/سبتمبر 2023. وتحدثت عن “مشكلة منهجية” تطال عددا كبيرا من الناس ويجب معالجتها.
ومنذ محاولة الانقلاب، أوقفت السلطات في تركيا حوالى 26 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن التي تصنفها أنقرة “إرهابية”، واحتجز من بينهم أكثر من تسعة آلاف، بحسب القضاء التركي.
بور/ريم/كام
Agence France-Presse ©
