وقعت السعودية الخميس اتفاقيات استثمار وشراكة مع سوريا بقيمة 6,4 مليارات دولار للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد الخارجة من حرب مدمرة.
وتعد السعودية من الدول الرئيسية الداعمة للحكومة السورية الجديدة التي وصلت إلى السلطة بعدما أطاح هجوم قاده إسلاميون الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السوري السعودي في القصر الرئاسي بدمشق “سنشهد في هذا المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي”.
وبحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين آخرين، وصف وزير الاقتصاد السوري محمد الشعار المنتدى بأنه “محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين”.
وقال الفالح إنه في قطاع البنية التحتية، سيتم توقيع اتفاقيات بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال سعودي بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت.
وأضاف أن شركات الاتصالات السعودية ستستثمر أربعة مليارات ريال “بهدف تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني”.
ومن المتوقع أيضا أن تستفيد قطاعات أخرى، من بينها الزراعة والمالية من اتفاقيات منفصلة.
ودمرت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما جزءا كبيرا من البنية التحتية للبلاد، ويأمل قادتها الجدد في الحصول على دعم دولي لجهود إعادة الإعمار التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس دونالد ترامب رسميا رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي.
والخميس، رحب خبراء في الأمم المتحدة في بيان برفع العقوبات الذي “يفتح آفاقا واعدة للتعافي”.
وقالوا “ندعو الحكومة الانتقالية إلى جعل إعادة إعمار البنى التحتية المستدامة والخدمات العامة أولوية، من أجل ضمان جميع حقوق الإنسان المهدّدة في سوريا”.
وكان ترامب قد رفع معظم العقوبات في أيار/مايو في استجابة لمناشدات سعودية وتركية.
في أيار/مايو، وقعت سوريا اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار مع ائتلاف من شركات قطرية وتركية وأميركية للمساعدة في تأهيل قطاع الكهرباء.
بور-ناد/سام-ناش/ح س
Agence France-Presse ©
