أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي الأربعاء أن حكومته ستقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بمقدار 40 مليار دولار على مدى ثماني سنوات، في إطار سعي الجزيرة ذات النظام الديموقراطي لردع أي غزو صيني محتمل.
عززت تايوان إنفاقها الدفاعي خلال العقد الماضي مع تصاعد الضغوط العسكرية الصينية، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفعت الجزيرة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية نفسها.
وقال لاي الأربعاء إن الجيش يسعى إلى بلوغ “مستوى عالٍ” من الجهوزية القتالية المشتركة ضد الصين بحلول عام 2027، وهو ما أشار إليه مسؤولون أميركيون سابقا كجدول زمني محتمل لهجوم صيني على الجزيرة.
وبعد الإعلان عن خطة الإنفاق البالغة 40 مليار دولار في مقال رأي بصحيفة واشنطن بوست، قال لاي في مؤتمر صحافي عُقد في تايبيه “الهدف النهائي هو بناء قدرات دفاعية قادرة على حماية تايوان الديموقراطية بشكل دائم”.
وأضاف “لقد كثفت السلطات في بكين في الآونة الأخيرة جهودها الرامية إلى تحويل تايوان الديموقراطية إلى تايوان تابعة للصين، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لأمننا الوطني ولحرية تايوان وديمقراطيتها”.
وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة لضمها.
وجاء إعلان لاي في وقت يدور خلاف دبلوماسي بين طوكيو وبكين منذ أسابيع، عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أشارت فيها إلى احتمال تدخل اليابان عسكريا في حال شن أي هجوم على تايوان.
ورحب كبير مبعوثي الولايات المتحدة في تايوان بخطة الإنفاق الحكومية، وحثّ الأحزاب السياسية المتنافسة في الجزيرة على “إيجاد أرضية مشتركة” لتعزيز دفاعاتها.
وأضاف لاي أن الإنفاق الإضافي سيُخصّص لشراء أسلحة جديدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة تايوان على شنّ حرب غير متكافئة.
لكنه أكد إن الإنفاق غير مرتبط بمفاوضات تايوان الجارية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، مشددا على أن الهدف الرئيسي هو “إظهار تصميم تايوان على الدفاع” عن نفسها.
قال لاي في المقال بصحيفة واشنطن بوست “نهدف إلى تعزيز الردع من خلال إثارة تكاليف وشكوك أكبر في عملية صنع القرار في بكين بشأن استخدام القوة”.
وتأتي تصريحاته أيضا عقب موافقة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر على بيع تايوان قطع غيار ومكونات بقيمة 330 مليون دولار أميركي، في أول صفقة عسكرية مع الجزيرة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
– “الحرية ليست وجبة مجانية” –
سبق أن وضع لاي، زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي، خططا لزيادة الإنفاق الدفاعي السنوي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، و5% بحلول عام 2030.
واقترحت الحكومة تخصيص 949,5 مليار دولار تايواني جديد (30 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 3,32% من الناتج المحلي الإجمالي، للإنفاق الدفاعي العام المقبل.
وستمتد خطة الإنفاق الإضافية التي أُعلن عنها الأربعاء على مدى ثماني سنوات، وتتجاوز مبلغ 32 مليار دولار أميركي الذي كشف عنه سابقا نائب بارز في الحزب التقدمي الديموقراطي لوكالة فرانس برس.
وقال لاي إن الأموال ستستخدم لتطوير ما يُسمى “قبة تي”، وهو نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، يهدف إلى حماية القوات القتالية التايوانية والبنى التحتية الحيوية وأرواح وممتلكات المواطنين من الصواريخ الصينية، بالإضافة إلى تعزيز صناعة الدفاع التايوانية.
وأفادت وزارة الدفاع بأن قائمة المعدات المشمولة بالصفقة تضم صواريخ دقيقة بعيدة المدى وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار وصواريخ مضادة للصواريخ البالستية.
ورأى الخبير العسكري في معهد تايبيه لأبحاث الدفاع الوطني والأمن سو تزو يون أن خطة لاي للإنفاق “هي ما تحتاجه تايوان”.
وقال سو لوكالة فرانس برس “الحرية ليست وجبة مجانية”.
من جهته اعتبر الباحث البارز في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة درو تومسون أن “المشكلة تكمن في التفاصيل والتنفيذ”.
لكن الحكومة قد تواجه صعوبة في إقرار الإنفاق المقترح من البرلمان حيث يسيطر حزب الكومينتانغ، وهو حزب معارض رئيسي يدعو إلى توثيق العلاقات مع الصين، على ميزانيته بمساعدة حزب الشعب التايواني.
وكان تشنغ لي وون، رئيس الكومينتانغ المنتخب حديثا، عارض سابقا خطط لاي للإنفاق الدفاعي، قائلا إن تايوان “لا تمتلك هذا القدر من المال”.
وقال ما ون تشون عضو البرلمان عن حزب الكومينتانغ إن “تعزيز الدفاع الوطني لا يقتصر على تكرار الشعارات أو مجرد شراء المزيد من الأسلحة”.
واعتبر أن تجنيد المزيد من القوات والاحتفاظ بها “مسألة أكثر إلحاحا وأهمية” بالنسبة للجيش.
وقال “قد نواجه في المستقبل وضعا لا يبقى فيه كوادر لتشغيل هذه الأسلحة”.
جوي-امج/غد/دص
Agence France-Presse ©
