وجّه وزير العدل خالد شواني بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، مع إلزام دائرة حقوق الإنسان بتقديم تقارير سنوية دورية لمتابعة التنفيذ.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير للكادر المتقدم في دائرة حقوق الإنسان، جرى فيه رسم رؤية الدائرة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، بحسب بيان لوزارة العدل تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).
تحسين جودة التقارير وتعزيز الحضور الدولي
شدد وزير العدل على ضرورة تحسين جودة التقارير الصادرة عن دائرة حقوق الإنسان بالاعتماد على مؤشرات دقيقة وبيانات موثوقة، بما يعزز مكانة العراق في مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية والإقليمية.
وأكد أهمية مواكبة الآليات الحديثة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة في إعداد وكتابة التقارير الدورية، إضافة إلى توسيع التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتنفيذ برامج عمل مشتركة.
وتضمنت التوجيهات:
– إعداد خطة وطنية شاملة للأعوام 2026–2030.
– تقديم تقارير متابعة سنوية دورية.
– تطوير آليات الرصد وجمع البيانات.
– إنشاء قاعدة معلومات رقمية مؤرشفة لملفات حقوق الإنسان.
بناء القدرات وتفعيل الفرق الرصدية
أوعز الوزير بضرورة بناء قدرات العاملين في مجال حقوق الإنسان في الوزارات والهيئات المختلفة، بما يسهم في تنفيذ التزامات العراق الدولية وإعداد الإجابات عن الاستبيانات والتقارير المطلوبة.
كما دعا إلى تفعيل الفرق الرصدية داخل المؤسسات الإصلاحية لتعزيز واقع حقوق الإنسان، بالتوازي مع التنسيق لإعداد وصياغة مشروعات القوانين ذات الصلة.
تطوير المؤسسات الإصلاحية للأحداث
في سياق متصل، وجّه وزير العدل بإكمال مشاريع تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية للأحداث، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالواقع الإصلاحي.
وأكد الوزير أهمية:
– استكمال مشاريع المجمعات الإصلاحية الحديثة.
– توسيع برامج التعليم والتأهيل للأحداث.
– تفعيل برامج الرعاية اللاحقة لمتابعة المفرج عنهم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تسهم في دعم اندماج الأحداث في المجتمع والحد من حالات العودة إلى الجريمة.
التحول الرقمي والمحاكمة عن بُعد
شدد شواني على تسريع إجراءات التحول الرقمي في دائرة إصلاح الأحداث من خلال اعتماد الأنظمة الإلكترونية وإنشاء مراكز للمحاكمة عن بُعد، وربطها بالجهات ذات العلاقة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأكد في ختام الاجتماعات أهمية إعداد خطط متكاملة تعزز الاستقرار الأمني وترتقي بمستوى الأداء والخدمات داخل المؤسسات الإصلاحية.
Conclusion:
تمثل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2026–2030 خطوة مؤسسية نحو تعزيز التزامات العراق الدولية وتحسين آليات الرصد والتقارير، بالتوازي مع تطوير المؤسسات الإصلاحية للأحداث والتحول الرقمي في العمل العدلي. وتؤكد هذه التوجيهات توجه وزارة العدل نحو إصلاحات هيكلية طويلة الأمد.
