أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثا لقاعدة بياناتها لشركات على صلة بنشاطات في المستوطنات الإسرائيلية التي تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، معددة 158 شركة أغلبيتها من إسرائيل.
ومنذ إصدار المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان النسخة الأخيرة لهذه البيانات قبل عامين، أزيلت من القائمة سبع شركات بما فيها شركة السكك الحديد الفرنسية ألستوم.
وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار “اير بي إن بي” و”بوكينغ.كوم” و”موتورولا سوليوشنز” و”تريب أدفايزر” في القائمة. ولم ترد هذه الشركات على استفسار لوكالة فرانس برس في هذا الشأن.
وفي 10 أيلول/سبتمبر الجاري قال ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة على إكس أن الدولة العبرية “ترفض بشكل قاطع نشر قاعدة البيانات هذه، وهي وثيقة لا أساس قانونيا لها وتتجاوز بكثير اختصاص” المفوضية العليا.
وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها إسرائيل، في حين تملك شركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان “يسلط هذا التقرير الضوء على مسؤولية الشركات العاملة في سياقات النزاع ضمان ألا تساهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف أنه يجب على الشركات التي تجد أنها “تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهمت فيها” أن تضمن اتخاذ تدابير “تعويض”.
– بناء وعقارات وتعدين –
وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى عام 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في آذار/مارس 2016 وطالب بإعداد “قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في نشاطات” مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتطويرها.
وهذه القائمة ليست شاملة نظرا إلى نقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة “لن تشكّل حاضرا أو مستقبلا مسارا قضائيا أو شبه قضائي”، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.
ومن المفترض تحديث هذه القائمة بشكل سنوي، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحيين البيانات في المهلة المطلوبة. وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.
وتعمل الشركات المدرجة في التحديث الذي نُشر الجمعة بشكل رئيسي في قطاعات البناء، والعقارات، والتعدين، والمقالع، بحسب المفوض السامي.
– “استسلام مخز” –
في العام 2020، ندّدت إسرائيل والولايات المتحدة بشدّة بنشر قاعدة البيانات هذه.
وقالت الممثلية الإسرائيلية على إكس بعد صدور القائمة “قاعدة البيانات هذه تهدف إلى أن تكون بمثابة قائمة سوداء ضد شركات لم ترتكب أي خطأ” متهّمة المفوضية العليا “باستخدام موارد الأمم المتحدة (…) لتشويه سمعة إسرائيل”.
ويأتي نشر قاعدة البيانات الجديدة في وقت تواجه إسرائيل التي اتهمتها الأمم المتحدة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، ضغوطا دولية متزايدة من أجل إنهاء الحرب على الأراضي الفلسطينية.
وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب في غزة التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومُذّاك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن حكومته ستعمل على توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، فيما دعا الوزيران المتطرفان إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموطريتش إلى ضمّ الضفة بشكل كامل.
ابو-نل/رك/الح
Agence France-Presse ©
