أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن قرار إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة لن يترتب عليه أي مساس بحقوق الموظفين أو المتقاعدين.
وذكرت الأمانة في بيان لها أن القرار جاء استجابة لطلب رسمي من هيئة التقاعد الوطنية، نظراً لعدم وجود تعليمات نافذة تنظم عمل الهيئة، موضحة أن وزارة المالية أعدت مشروع النظام الداخلي لتشكيلات الهيئة، والذي تضمن صندوق تقاعد الموظفين كأحد تشكيلاتها، ما استدعى إلغاء النظام السابق لحين صدور التعليمات الجديدة.
وأضاف البيان أن القرار خضع لتدقيق قانوني من قبل مجلس الدولة، قبل رفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه والتصويت عليه ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وشددت الأمانة على أن جميع الحقوق والاستحقاقات التقاعدية والمالية للموظفين والمتقاعدين محفوظة بالكامل وفق القانون، مؤكدة التزام الحكومة بحماية تلك الحقوق وتطوير أنظمة التقاعد بما يضمن العدالة والاستقرار الاجتماعي.
