أقرت إسرائيل الأربعاء مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.
وقال غاي يفراح رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من موقع المشروع في بيان “يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي إي وان E1” المثير للجدل.
ولطالما سعت إسرائيل للبناء في المنطقة التي تمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا شرق القدس لكن المشروع واجه معارضة دولية أدت إلى تجميده.
ورأى معارضو المشروع الاستيطاني أن من شأنه تقويض أمال الفلسطينيين بقيام دولتهم المستقلة المتصلة جغرافيا مع القدس الشرقية عاصمة لها.
وفي أول تعليق، دانت السلطة الفلسطينية القرار وقالت إنه سيؤدي الى تقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويحولها إلى سجون منفصلة وأنه يستدعي سرعة الاعتراف بفلسطين كدولة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن القرار “يكرس تقسيم الضفة المحتلة إلى مناطق وكانتونات معزولة بعضها عن بعض غير متصلة جغرافيا لتصبح أشبه ما تكون بسجون حقيقية يتعذر التنقل بينها إلا عبر حواجز الاحتلال، ووسط إرهاب ميليشيات المستوطنين المسلحة المنتشرة في عموم الضفة”.
ورأت الوزارة أن القرار “اعتراف اسرائيلي رسمي وتورط في جرائم الاستيطان والضم التدريجي للضفة في إطار جرائم الإبادة والتهجير لشعبنا ومحاولة تصفية قضيته وحقوقه”.
وطالبت “بتدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للاجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم”.
إلى ذلك، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات الأحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقةE1”.
الأسبوع الماضي، أيد وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خططًا لبناء حوالى 3400 وحدة سكنية في هذه المنطقة الحساسة الواقعة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بناء مستوطنات إسرائيلية في المنطقة سيقضي على فرص حل الدولتين الرامي إلى إنهاء النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي سواء تلك التي أقرتها الحكومة أو العشوائية منها.
– “فصل عنصري” –
يعيش في الضفة الغربية بدون القدس الشرقية، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني بالإضافة إلى حوالى 500 ألف مستوطن إسرائيلي.
وتفرض إسرائيل قيودًا صارمة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، اذ يتوجب عليهم الحصول على تصاريح خاصة لعبور الحواجز والدخول إلى القدس الشرقية أو الأراضي الإسرائيلية.
وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ومذاك، قُتل ما لا يقل عن 971 فلسطينيا، بينهم مسلحون، على أيدي القوات أو المستوطنين الاسرائيليين، وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.
في الفترة ذاتها، قُتل ما لا يقل عن 36 إسرائيليا بينهم جنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وقال أفيف تترسكي الباحث في منظمة “عير عميم” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان “الموافقة اليوم تُظهر مدى إصرار إسرائيل على المضي في ما وصفه الوزير سموطريتش بأنه برنامج استراتيجي لدفن إمكان قيام دولة فلسطينية، وضم الضفة الغربية فعليا”.
وأضاف “هذا خيار إسرائيلي واعٍ لتطبيق نظام فصل عنصري (أبارتهايد)”، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمواجهة هذا التحرك.
من جهتها، قالت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية والتي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي إن أعمال البنية التحتية في منطقة E1 قد تبدأ في غضون بضعة أشهر، فيما يتوقع أن يبدأ بناء المساكن خلال نحو عام.
ميب/ها/ب ق
Agence France-Presse ©
