أعلنت منظمة اطباء بلا حدود الاربعاء أن ليبيا امهلتها أخيرا حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمغادرة البلاد، مؤكدة ان السلطات الليبية لم تدل باي مبرر لهذا الامر.
وقال ستيف بوربريك مسؤول برامج المنظمة في ليبيا “نأسف بشدة للقرار الذي تبلغناه من وزارة الخارجية (الليبية) ونحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم”.
وفي 27 آذار/مارس، أجبرت المنظمة على تعليق انشطتها في ليبيا بعدما اغلقت وكالة الامن الداخلي الليبية مكاتبها و”استجواب العديد من موظفيها”، بحسب بيان اصدرته.
وذكرت المنظمة بأن “هذه الموجة من القمع” طاولت ايضا تسع منظمات انسانية تنشط في غرب ليبيا.
ومذاك، قامت المنظمة بتحرك لدى السلطات للتمكن مجددا من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.
لكنها اوضحت أنها تلقت “اخيرا رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر”.
واورد بوربريك “لم نتبلغ باي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جدا. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد ساريا، ونأمل تاليا التمكن من ايجاد حل ايجابي لهذا الوضع”.
واوضحت المنظمة انها قامت في 2024، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدمت ايضا مساعدة طبية طارئة اثر فيضانات في مدينة درنة.
وشاركت المنظمة أيضا في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.
وقالت المنظمة ايضا “في سياق تزايد عرقلة تدخل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا”.
ابو/ب ق/لين
Agence France-Presse ©
