جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون الجمعة أمام وفد مجلس الأمن الدولي التأكيد على أن بلاده “لا تريد الحرب” مع إسرائيل، بعيد بدء محادثات مباشرة معها، مؤكدا أن “لا رجوع” عن قرار حصر السلاح بيد الجيش.
وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل لنطاق عملياتها في لبنان، بعد عام من وقف إطلاق النار مع حزب الله، انضم مدنيان لبناني وإسرائيلي هذا الأسبوع الى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في اول لقاء مباشر منذ عقود، في خطوة وصفها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة بأنها “سقطة”.
وخلال استقباله الجمعة وفدا من سفراء وممثلي بعثات مجلس الامن الدولي، في إطار زيارة للبنان تستمر ليومين، قال عون “نحن لا نريد الحرب من جديد. لقد تعذب الشعب اللبناني بما يكفي ولن تكون هناك عودة الى الوراء”، في إشارة الى الحرب التي خاضها حزب الله واسرائيل العام الماضي.
وشدد، وفق بيان للرئاسة، على أن “الجيش اللبناني سيقوم بدوره كاملا.. وعلى المجتمع الدولي ان يسانده ويدعمه”، مؤكدا أن حصر السلاح بيد الجيش “يشكل هدفا أساسيا.. ونحن مصممون على تنفيذه وطلبنا من جميع الافرقاء التعاون لتحقيق هذا الهدف الذي لا رجوع عنه، وإن تطلّب ذلك بعض الوقت”.
ودعا المجتمع الدولي الى “الضغط” على اسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. واوضح “بدأ قبل يومين فصل جديد من المفاوضات” التي “تهدف أساسا الى وقف الاعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي اللبنانية”، مؤكدا أن “نجاح هذه المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل التي يتوقف عليها وصول المفاوضات الى نتائج عملية او فشلها”.
وتعقد اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار جلسات جديدة بحضور المندوبين المدنيين اللبناني والاسرائيلي بدءا من 19 الجاري، وفق ما أبلغ عون مجلس الوزراء الخميس.
– “سقطة” –
وأكد حزب الله الجمعة تأييده الدولة اللبنانية التي “اختارت سلوك الدبلوماسية لإنهاء العدوان وتطبيق الاتفاق”.
وقال قاسم في كلمة القاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي “نحن معها في أن تستمر في هذا الاتجاه”، لكنه انتقد مشاركة مدني في جلسات اللجنة.
واعتبر الاجراء “سقطة إضافية تُضاف إلى خطيئة قرار الخامس” من آب/أغسطس، في اشارة الى قرار الحكومة بنزع سلاحه.
وطالب بـ”إعادة النظر” في القرار، وقال “بدل أن تضعوا خطوات إلى الأمام تعطيكم قوة وتحقق إنجازات، أنتم تقدمون تنازلات لن تنفع مع إسرائيل”.
ويرفض حزب الله تسليم سلاحه، وقد توعد بالرد على إسرائيل بعيد مقتل قائده العسكري هيثم الطبطبائي وأربعة من معاونيه بضربة جوية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على ضاحية بيروت الجنوبية.
ويصرّ المسؤولون اللبنانيون على الطابع التقني للمحادثات الهادفة الى وقف اسرائيل لهجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
وقالت اسرائيل من جهتها الأربعاء إنه “تمّ الاتفاق على بلورة أفكار لتعزيز تعاون اقتصادي محتمل بين إسرائيل ولبنان”.
– “تفاوض تحت النار” –
وبعيد استقباله وفد مجلس الامن، الذي من المتوقع ان يزور برفقة الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس السبت المنطقة الحدودية لمعاينة التقدم في تطبيق وقف إطلاق النار، قال رئيس البرلمان نبيه بري، الحليف الوثيق لحزب الله، إن “الإستقرار في الجنوب يستلزم التزام إسرائيل بالقرار الأممي 1701 وبإتفاق وقف إطلاق النار من خلال وقف إنتهاكاتها اليومية والانسحاب الى خلف الحدود الدولية”.
وشدد على أن “من غير المقبول التفاوض تحت النار”.
وشنّت اسرائيل الخميس ضربات على أربع بلدات في جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات بالإخلاء. وقالت لاحقا إنها استهدفت “بنى تحتية” تابعة لحزب الله بينها مخازن أسلحة.
وعلى غرار هجمات سابقة، وضعت إسرائيل ضرباتها في إطار منع الحزب من إعادة بناء قدراته العسكرية بعد الخسائر التي تكبدها في الحرب الأخيرة.
وقالت قوة يونيفيل في بيان ان الضربات الخميس تعد “انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.
وأفادت من جهة أخرى عن “اقتراب ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من جنود حفظ السلام أثناء دورية قرب بنت جبيل، وأطلق أحدهم نحو ثلاث طلقات نارية نحو الجزء الخلفي من الآلية، ولم يُصب أحد بأذى”، معتبرة أن “الاعتداءات على قوات حفظ السلام غير مقبولة”. وطالبت “بإجراء تحقيق شامل وفوري لتقديم الفاعلين إلى العدالة”.
لار/ب ق
Agence France-Presse ©
