دعت قطر ومصر، اللتان تولتا وساطة إلى جانب الولايات المتحدة في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة السبت، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة استقرار دولية في القطاع، كخطوتين ضروريتين لتنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعد عامين من حرب اندلعت عقب هجوم غير مسبوق نفذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتنصّ المرحلة الثانية منه على انسحاب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وتولّي سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.
وقال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في منتدى الدوحة الذي يجمع سنويا نخبة من السياسيين والأكاديميين للتباحث في شؤون الدبلوماسية “نحن الآن في اللحظة الحاسمة… لا يمكننا أن نعتبر أن هناك وقفا لإطلاق النار، وقف إطلاق النار لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيلي كامل وعودة الاستقرار إلى غزة”.
من جانبه، دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى الإسراع في نشر قوة استقرار دولية.
وقال خلال المنتدى “إننا بحاجة إلى نشر هذه القوة بأسرع وقت ممكن على الأرض لأن أحد الأطراف، وهو إسرائيل، ينتهك وقف إطلاق النار يوميا… لذا فنحن بحاجة إلى مراقبين”.
وأبدت دول عربية ومسلمة تحفّظات عن المشاركة في قوّة الاستقرار الجديدة التي قد ينتهي بها المطاف بمواجهة مع فصائل فلسطينية.
– “هدفنا الرئيسي” –
وفي معرض حديثه خلال منتدى الدوحة، أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن المحادثات قائمة بشأن هذه القوّة لكن مسائل أساسية لا تزال عالقة، على غرار هيكلية القيادة والدول المساهمة.
لكن الهدف الأساسي يقضي بـ”الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، بحسب فيدان الذي شدّد على أن “هذا هو هدفنا الرئيسي ثمّ يمكننا التطرّق إلى المسائل المتبقية”.
وأيّد عبد العاطي الفكرة، داعيا إلى نشر القوة على طول ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” للتحقّق من الهدنة ومراقبتها.
وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، أعادت القوات الإسرائيلية انتشارها إلى ما وراء “الخط الأصفر” الذي يمنحها السيطرة على أكثر من 50 في المئة من أراضي غزة.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نفذت القوات الإسرائيلية العديد من الضربات على الفلسطينيين في محيط الخط الأصفر.
كذلك، تنص هذه المرحلة على إفراج حركة حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها، الأحياء منهم والأموات. وكانت الحركة تحتجز 48 رهينة في غزة، من بينهم 20 على قيد الحياة أُفرج عنهم بحلول 13 تشرين الأول/أكتوبر. ولم يبقَ لديها إلا رفات الشرطي الإسرائيلي ران غفيلي. كما تلحظ المرحلة الأولى زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع المحاصر.
وبموجب الخطّة الأميركية المؤلّفة من 20 بندا والتي كان الرئيس دونالد ترامب أوّل من كشف عنها، يفترض أن تسلّم حماس أسلحتها وسيتسنّى لأعضائها الذين يلقون السلاح مغادرة غزة. وقد رفضت حركة المقاومة الإسلامية مرارا هذا المطلب.
السبت، قال رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها لـ”الدولة” التي ستدير القطاع مستقبلا، لكن ذلك مرتبط بانتهاء “الاحتلال” الإسرائيلي.
وقال الحية في بيان لوسائل الإعلام “سلاحنا مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”.
وأوضح مكتب الحية لوكالة فرانس برس أنه قصد بالدولة “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”.
وأضاف “السلاح لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، والاتفاق لا يزال في بدايته، ونقبل القوات الأممية كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة”.
وقال وزير الخارجية التركي عندما سُئل عن نزع سلاح حماس، “لا يمكن أن يكون نزع السلاح هو الخطوة الأولى في هذه العملية. علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، علينا أن نكون واقعيين”.
وأعربت تركيا في أكثر من مناسبة عن رغبتها في الانضمام إلى قوّة الاستقرار لكن إسرائيل لا تنظر إلى مبادرات أنقرة بعين الرضى إذ تعتبرها قريبة من حماس.
– “لن يكون بوابة للتهجير” –
وأكد رئيس الوزراء القطري أن بلاده وتركيا ومصر والولايات المتحدة “توحد موقفها للدفع قدما بالمرحلة المقبلة” من الخطّة.
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن “هذه المرحلة هي مجرّد مرحلة موقتة من منظورنا”.
وأضاف “إذا كنّا نقوم بمجرّد حلّ لما حصل في السنتين الماضيتين، فهذا ليس بالأمر الكافي”، داعيا إلى “حلّ مستدام يحقق العدالة لكلّ من الشعبين”.
وتنص خطة وقف إطلاق النار على إعادة فتح معبر رفح على الحدود مع مصر، للسماح بدخول المساعدات.
والأربعاء، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) أنّ معبر رفح سيفتح “في الأيام المقبلة” للسماح حصرا بخروج سكان غزة إلى مصر.
ونفت القاهرة وجود اتفاق يسمح بعبور السكان في اتجاه واحد.
وأعرب وزراء خارجية كل من مصر وإندونيسيا والأردن وباكستان وقطر والسعودية وتركيا والإمارات في بيان مشترك الجمعة “عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية”.
وشددوا على “الرفض التام لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه (…) وعدم إجبار أي من ابناء القطاع على المغادرة”.
والسبت، كرّر عبد العاطي التأكيد أنّ معبر رفح “لن يكون بوابة للتهجير، بل فقط لإغراق غزة بالمساعدات الإنسانية والطبية”.
كسب/ناش-ها/ود
