أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الخميس أن قرار بلاده بشأن إعادة فرض محتملة للعقوبات الدولية على إيران بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي سيكون مرتبطا بإطلاق سراح المواطنَين الفرنسيين المتهمين بالتجسس والمحتجزين منذ ثلاث سنوات في طهران.
وقال بارو إن “إطلاق سراح سيسيل كولر وجاك باريس أولوية مطلقة بالنسبة لنا. لطالما أكدنا لمحاورينا في النظام الإيراني أن مسألة القرارات المحتملة بشأن العقوبات ستكون مشروطة بحل هذه المشكلة، هذا الخلاف الكبير، والإفراج” عن المواطنين.
أوقفت السلطات الإيرانية كولر وباريس في أيار/مايو 2022، واتهمتهما بـ”التجسس لصالح الموساد” الإسرائيلي و”التآمر للإطاحة بالنظام” و”الإفساد في الأرض”، وهي ثلاث تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأربعاء من مصدر دبلوماسي غربي ومقربين من المعتقلين.
حتى الآن، أشارت إيران إلى أن الفرنسيين متهمان بالتجسس، من دون أن تحدد لحساب أي جهة. ولم تؤكد بعد ما إذا كانت قد وجهت إليهما تهما جديدة.
وأكد بارو “لم نتلق إخطارا رسميا من السلطات الإيرانية بالتهم الموجهة إلى مواطنينا. وفي حال تأكيد التهم الموجهة، سنعتبرها غير مبررة على الإطلاق وباطلة”.
في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدد الدول الأوروبية بتفعيل “آلية الزناد” التي نص عليها الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015 وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية. وتنتهي صلاحية هذا البند في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وأُبرم الاتفاق عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.
لكن في عام 2018، سحب ترامب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق وأعاد فرض عقوبات أميركية على إيران التي ردت بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها الأساسية بموجبه.
وفي هذا السياق، زادت إيران مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60%، لتقترب بذلك من نسبة الـ90% اللازمة للاستخدامات العسكرية، في حين حدد الاتفاق معدل التخصيب الأقصى عند 3,67%.
سفا/ح س/دص
Agence France-Presse ©
