يتابع الفلسطيني عيد شاور بحسرة “مأساة” هدم الآليات الإسرائيلية المبنى الذي كان يقطن فيه مع أكثر من مئة شخص آخرين في القدس الشرقية المحتلة، في عملية تؤكد منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال العام 2025.
في ظل طوق أمني فرضته الشرطة الإسرائيلية، وصلت ثلاث آليات تابعة لبلدية القدس الإسرائيلية إلى حي وادي قدوم في بلدة سلوان، قرب البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وشرعت بهدم المبنى المؤلف من أربع طبقات وتقطنه أكثر من عشر عائلات.
ونددت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية بعملية الهدم، ووضعتها في إطار “سياسة ممنهجة من التهجير القسري”.
ويقول شاور الذي كان يقطن في إحدى الشقق مع زوجته وأطفاله الخمسة إن الهدم “مأساة لجميع السكان”.
ويضيف لوكالة فرانس برس “كسروا الباب ونحن نيام، طلبوا أن نغيّر ملابسنا ونأخذ الأوراق والوثائق الضرورية فقط، لم يسمحوا لنا بإخراج الأثاث”.
ويؤكد “لا مكان لدي أذهب إليه”، وأن عائلته المؤلفة من سبعة أفراد ستضطر للبقاء في سيارته.
ورصد مصور فرانس برس ثلاث حفارات تعمل على هدم المبنى أمام أعين الأهالي، مثيرة الغبار والاتربة.
وقالت سيدة بحسرة وألم أثناء متابعتها العملية “هذه غرفة نومي”.
– “تفريغ القدس” –
يعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من أزمة سكن، ولا تمنحهم البلدية الإسرائيلية تصريح بناء إلا بأعداد قليلة لا تتوافق مع الزيادة السكانية.
ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع لا يراعي النمو الديموغرافي ويسبّب نقصا في المساكن.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بانتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية غير مرخصة بناها فلسطينيون في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.
ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، بينما تعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها “الموحدة”. ويعيش أكثر من 360 ألف فلسطيني في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حوالى 230 ألف إسرائيلي.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب حزيران/يونيو 1967. وضمت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ووصفت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله الهدم بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين قسرا وتفريغ مدينة القدس من سكانها الأصليين”.
وردا على استفسارات فرانس برس، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن المبنى “بُني بدون ترخيص”.
لكن محافظة القدس رأت أن ادعاء البلدية يمثل “ذرائع واهية ومتكررة … وتفرض قيودًا تعجيزية ومقصودة على منح رخص البناء للفلسطينيين”.
– “خيارا سياسيا” –
وعلى تلة قريبة من موقع الهدم، وقف أمجد اسكافي شقيق أحد سكان المبنى مكتوف الأيدي.
ويقول لفرانس برس “التأجيل كان ضدنا” في إشارة إلى قرار المحكمة الذي تم تأجيله عدة مرات.
وبحسب اسكافي فإن الجرافات “هدموا البيوت مع الأثاث، لا أحد يقبل ذلك”.
ويشتكي اسكافي من “اعتداء” القوات الإسرائيلية على السكان وحتى المرضى منهم ومن بينهم “أخي مريض سرطان”، إذ وقعت اشتباكات بالأيدي ألقت خلالها القوات الإسرائيلية قنابل الصوت.
لكن بلدية القدس تقول إنه كان هناك “أمر هدم قضائي ساري ضد المبنى منذ العام 2014”.
وتشير الى أن الأرض المقام عليها المبنى “مصنفة لأغراض الترفية والرياضة” وليست للسكن، ووجود “أي بناء على هذه الأرض يعيق وصول سكان الحي إلى هذه الخدمات”.
وفي بيان مشترك، قالت منظمتا “عير عميم” و”بمكوم” الحقوقيتين الإسرائيليتين إن هدم المبنى بدأ “دون إنذار مسبق”، وقبل ساعات من اجتماع كان مقررا بين محامي العائلات ومسؤول في بلدية القدس “لمناقشة إجراءات ممكنة لتسوية أوضاع المبنى”.
وبحسب المنظمتان فإن العملية تمثل “أكبر عملية هدم نفذت في القدس خلال العام 2025″، مشيرة الى أن “نحو مئة عائلة من القدس الشرقية فقدت منازلها هذا العام”.
وينقل البيان عن المهندس ساري كرونيش من منظمة “بمكوم” الحقوقية قوله أن عملية الهدم “تكشف الطابع السياسي لإنفاذ قوانين التخطيط في القدس الشرقية”.
ويرى كرونيش أن “العملية الجارية لم تكن تمثل ضرورة قانونية بل هي قرار سياسي”.
ويضيف “في القدس الشرقية، يُجبر الفلسطينيون على اللجوء إلى البناء (غير القانوني) بسبب نظام تخطيطي يمنع بشكل ممنهج إصدار تراخيص البناء”.
ويتابع “تُستخدم عمليات الهدم لاحقا كأداة للسيطرة على الأرض، وتهجير المجتمعات، وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن داخل مدينتهم”.
ها/ص ك
Agence France-Presse ©
