أعربت الحكومة العراقية السبت عن أسفها لقرار واشنطن فرض عقوبات على شركة وأفراد عراقيين اتهمتهم واشنطن بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأميركية.
وأعلنت الحكومة الأميركية الخميس، فرض سلسلة عقوبات تستهدف شركة “المهندس” التابعة للحشد الشعبي وأفرادا عراقيين متهمين بالتقرب من طهران ومساعدتها في “تجنب العقوبات الأميركية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق”.
وقال باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان السبت إن “الحكومة تتابع باهتمام بالغ، ما ورد في قرارات الخزانة الأميركية الأخيرة المتعلقة بفرض عقوبات أميركية على شركة المهندس العامة، وبعض الكيانات الأخرى بدعوى ارتباطها بجهات تطبق بشأنها إجراءات قانونية أميركية”.
واضاف أن “حكومة العراق ترى أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف للغاية ويتنافى مع روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت العلاقات الثنائية بين البلدين، وإن إتخاذ مثل هذا القرار من دون تشاور أو حوار مسبق يُشكّل سابقة سلبية في نهج التعامل بين الدول الحليفة”.
وأكد العوادي أن “العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يخرج عن الإطار القانوني الوطني، أو يُستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو لأغراض تتعارض مع المصالح العليا لشعبنا”، مؤكدا مضي الحكومة “في إجراءات شفافة، تضمن حماية المال العام، ومنع اي جهة من التصرّف خارج منظومة الدولة، بدون أن تقبل اي وصاية أو تدخل في الشؤون الداخلية”.
وتابع أن “رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وجه بتشكيل لجنة وطنية عليا، تضم ممثلين عن وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة، والبنك المركزي، تتولى مراجعة القضية ذات الصلة، وأن ترفع تقريرها وتوصياتها خلال 30 يوماً، بما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية”.
واورد بيان لوزارة الخزانة الأميركية الخميس أن هذه “الجماعات المدعومة من إيران، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن مقتل أميركيين، تعمل عمداً على إضعاف الاقتصاد العراقي، والاستيلاء على الموارد من خلال استغلال النفوذ والفساد، وتقليل إمكان قيام حكومة عراقية فعّالة من شأنها أن تجعل المنطقة أكثر أمناً”.
ومن بين المستهدفين بهذه العقوبات “كتائب حزب الله” النافذة التي تعتبرها واشنطن “منظمة إرهابية” والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن لها علاقة بإطلاق سراح الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف، التي اختطفت في آذار/مارس 2023.
و”كتائب حزب الله” جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل جرى دمجها في القوات النظامية العراقية.
كما استهدفت العقوبات رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، إلى جانب شقيقه علي، واتُهم كلاهما بإقامة “علاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني”، كما اتُهمت مؤسستهما المصرفية بغسل الأموال الإيرانية.
ونقل بيان وزارة الخزانة الأميركية عن جون هيرلي، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية قوله “نحن نسعى إلى تعطيل شبكات التمويل التي تُمكّن هذه الجماعات من العمل. وإن النجاح في تعطيل تدفقاتها المالية أمرٌ بالغ الأهمية لحماية أرواح الأميركيين وأمننا القومي”.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد الأصول المملوكة، بشكل مباشر وغير مباشر، في الولايات المتحدة للشركة والأفراد المستهدفين، بالإضافة إلى منع الشركات أو المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.
وينطبق هذا الحظر أيضًا على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة بالعقوبات.
كط/ب ق
Agence France-Presse ©
