قررت المحكمة الدستورية في تايلاند الثلاثاء تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق بشأن سلوكها في إطار خلاف دبلوماسي مع كمبوديا.
وأفاد بيان بأن “المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من تموز/يوليو إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية”، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في أيار/مايو، أودت بحياة جندي كمبودي.
وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ”العم” في حين وصفت قائدا عسكريا تايلانديا بأنه “خصمها”، بحسب تسجيل مسرّب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة.
ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب “النزاهة الواضحة” و”المعايير الأخلاقية” في أوساط الوزراء.
تب-جتس/لين/دص
Agence France-Presse ©
