أعلن المجلس العسكري الحاكم في بورما الخميس رفع حالة الطوارئ في إطار التحضير لانتخابات في كانون الأول/ديسمبر تعهدت مجموعات المعارضة مقاطعتها وقال مراقبون دوليون إنها ستُستخدم لتعزيز سلطة الجيش.
وكان الجيش قد أعلن حالة طوارئ في شباط/فبراير 2021 إثر إطاحة الحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي، ما أشعل فتيل حرب أهلية متعددة الأطراف أودت بالآلاف.
ومنح ذلك قرار إعلان حالة الطوارئ رئيس المجلس العسكري الحاكم مين أونغ هلاينغ، سلطة مطلقة على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لكنه أيد مؤخرا اجراء انتخابات كمخرج من النزاع.
وتعهدت مجموعات معارضة بمن فيهم نواب سابقون أطيح بهم في الانقلاب، مقاطعة الانتخابات التي اعتبرها مسؤول أممي الشهر الماضي “عملية احتيال” تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.
وفي الأول من شباط/فبراير 2021، أطاح الجيش سو تشي من السلطة، مدعيا حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والتي فازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبية ساحقة.
وتقضي سو تشي الحائزة نوبل للسلام عام 1991 حكما بالسجن لمدة 27 عاما بتهم لفقها لها الجيش، وفقا لمجموعات حقوقية.
وأفاد المتحدث باسم المجلس الحاكم زاو مين تون في رسالة صوتية بعثها إلى صحافيين بـ”إلغاء حالة الطوارئ اليوم كي تنظم البلاد انتخابات في إطار المسار إلى ديموقراطية متعددة الأحزاب”.
وأضاف “ستُجرى الانتخابات في غضون ستة أشهر”.
ووقع مين أونغ هلاينغ أمرأ بإلغاء حالة الطوارئ، وأعاد السلطة إلى رئيس الدولة.
لكن مين أونغ هلاينغ يشغل أيضا هذا المنصب كرئيس بالإنابة.
وقال مين أونغ هلاينغ في خطابٍ ألقاه في نايبيداو ونشرته صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” الحكومية الخميس “لقد قطعنا الشوط الأول”.
وأضاف أمام أعضاء إدارة المجلس العسكري خلال الحدث الذي وصفته الصحيفة بأنه “حفل تكريم” لهم “الآن نبدأ الفصل الثاني”.
– لا موعد محددا بعد –
ويتوقع محللون أن يحتفظ مين أونغ هلاينغ بعد الانتخابات، بمنصبه إما كرئيس أو كقائد للقوات المسلحة ما يعزز سلطته كحاكم فعلي للبلاد.
وأعلنت سلسلة من البيانات عن تشكيل “حكومة اتحادية” جديدة إلى جانب “لجنة الأمن والسلام الوطني” للإشراف على الدفاع والعملية الانتخابية، وكلاهما بقيادة مين أونغ هلاينغ.
و”ستُجرى الانتخابات المقبلة في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وستُبذل الجهود لتمكين جميع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم”، حسبما أفادت صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار” نقلا عن جزء آخر من خطابه.
وقال متحدث باسم وزارة خارجية الصين، حليفة المجلس العسكري، إن بكين تدعم “مختلف الأحزاب والفصائل في ميانمار في حل خلافاتها بشكل سليم من خلال الوسائل السياسية في إطار الدستور والقانون”، مستخدمة التسمية الأخرى لبورما.
ولم يُعلن المجلس العسكري عن موعد محدد للانتخابات، ولكن يجري حاليا تسجيل الأحزاب السياسية بينما بدأت دورات تدريبية على أجهزة التصويت الإلكتروني.
وأعلنت الحكومة العسكرية الأربعاء سنّ قانون جديد يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على أي شخص يتحدث أو يحتج بطريقة تعتبر أنها تهدف إلى “تقويض جزء من العملية الانتخابية”.
ولم يتمكن إحصاء أجري العام الماضي تحضيرا للانتخابات من جمع بيانات عن 19 مليون شخص من أصل 51 مليونا في البلاد، وفق نتائج أولية.
وأشارت نتائج الإحصاء إلى “قيود أمنية كبيرة” كأحد أسباب هذا الإخفاق، في مؤشر على مدى محدودية نطاق الانتخابات في ظل الحرب الأهلية.
وتوقع محللون أن يشنّ متمردون هجمات قبل الانتخابات تعبيرا على معارضتهم لها.
لكن المجلس العسكري بدأ تقديم مكافآت نقدية لمن يرغب في إلقاء السلاح و”العودة إلى حضن الشرعية” قبل الانتخابات.
بور-جتس/غد
Agence France-Presse ©
