إزالة الألغام في العراق ما تزال واحدة من أبرز الملفات الإنسانية والبيئية العالقة رغم التزام بغداد دولياً بإعلان البلاد خالية من الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية عام 2028.
وزارة البيئة أوضحت أن الجهود الوطنية مستمرة إلا أن غياب التخصيصات المالية وتوقف بعض برامج الدعم الدولي يضعان هذا الالتزام أمام تحديات حقيقية.
هذا الملف يحظى بأهمية كبيرة نظراً لتأثيره المباشر على أمن المواطنين وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتطوير المشاريع الزراعية والتنموية.
التزام دولي يواجه نقصاً في التمويل
الوكيل الإداري لوزارة البيئة اكتفاء الحسناوي أكدت لوكالة الأنباء العراقية أن العراق ما يزال ملتزماً بالموعد المحدد لإزالة الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية 2028.
وأضافت أن غياب التخصيصات المالية اللازمة يشكل العقبة الأكبر حيث يعتمد العمل حالياً على الجهد الوطني وبعض المشاريع الاستثمارية بالشراكة مع شركات مفوضة.
توقف الدعم الأمريكي يزيد الضغط على الجهد الوطني
الحسناوي أشارت إلى أن الولايات المتحدة أوقفت دعمها لبرنامج إزالة الألغام في العراق الأمر الذي أدى إلى بطء في العمليات الميدانية وزيادة الحاجة إلى دعم حكومي مباشر.
وأكدت أن الحكومة المقبلة مطالبة بإعطاء الملف أولوية عبر:
• تخصيص تمويل ثابت يغطي احتياجات الفرق الفنية
• تعزيز الدعم اللوجستي للجهود الوطنية
• متابعة المحافظين لعمليات التطهير داخل محافظاتهم
خطط حكومية لتعزيز عمليات المسح والتطهير
وزارة البيئة أوضحت في بيان منفصل أن العراق يعمل ضمن اتفاقيات دولية تلزمه بإزالة التلوث بالألغام لضمان سلامة المواطنين وتمكين إعادة استغلال الأراضي في التنمية والزراعة.
تركيز على العمل الميداني وتوسيع الفرق الفنية
وتشمل الخطط الحكومية الحالية:
• تكثيف عمليات المسح الميداني في المحافظات عالية التلوث
• دعم المنظمات الدولية العاملة في إزالة الألغام
• تسريع جهود التطهير في المناطق الزراعية والمناطق المتضررة من النزاعات
• تحسين قدرات الفرق المتخصصة عبر التدريب والتجهيز الفني
Conclusion:
ملف إزالة الألغام في العراق ما يزال بحاجة إلى دعم مالي ولوجستي كبير لضمان الالتزام بالموعد الدولي المقرر عام 2028 مما يجعل هذا الملف أولوية حكومية في المرحلة المقبلة حفاظاً على سلامة المواطنين ودفع عجلة إعادة الإعمار.
