أطلقت السعودية الأحد حزمة مشاريع في سوريا تشمل إزالة أنقاض في دمشق وريفها وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في أرجاء البلاد، بعد أسابيع من تعهدها استثمار أكثر من 6,4 مليارات دولار في البلاد.
منذ إطاحة بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، عملت السلطات السورية الجديدة على جذب الاستثمارات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب منذ 2011.
وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن المساعدات أثناء فعالية أقيمت في دمشق بحضور رئيسه عبدالله الربيعة ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح.
وشهد المسؤولان توقيع اتفاق لـ”مشروع التأهيل وإزالة الأنقاض” يشمل “إزالة أكثر من 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة لتسهيل حركة السكان … في محافظة دمشق وريفها”، على ما أفاد المركز في بيان.
وأعلن المركز “تكوين وتجهيز وحدة إدارة الأنقاض وإعادة تدوير ما لا يقل عن 30 ألف متر مكعب من الأنقاض” التي خلفها تدمير آلاف المنازل بشكل شبه كامل خصوصا في ريف دمشق في دوما وحرستا.
وستوفر المملكة “بعض المعدات اللازمة لاستمرار عمليات إزالة الأنقاض بشكل مستدام للسنوات القادمة”.
وشملت الاتفاقات الموقعة مشروعا لتأهيل وترميم 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة وآخر لإعادة تأهيل نحو 60 مخبزا وخطا لإنتاج الخبز. كما تم توقيع اتفاق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار مياه في دمشق.
قال الربيعة في كلمة إنّ المشروعات تستهدف القطاعات التي “تمثل أولوية ملحة” للسوريين “إسهاما في دعم جهود التعافي وتخفيف معاناة المتضررين”.
بدوره قال الصالح إنّ الحرب خلّفت “انقاضا تعيق التعافي والاستجابة الانسانية ومخلفات حرب تهدد حياة المدنيين”.
وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.
وتم الإعلان عن عدة اتفاقات مشاريع منذ إطاحة الأسد.
في الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6,4 مليارات دولار.
وفي تموز/يوليو أيضا، وقعت سوريا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، حسبما ذكر الإعلام الرسمي السوري.
هت/لين
Agence France-Presse ©
