صادقت السعودية الثلاثاء على ميزانية العام 2026 والتي توقعت بموجبها عجزا قدره 165 مليار ريال (نحو44,1 مليار دولار)، في ظل استمرار الإنفاق المرتفع على الإصلاحات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل المعتمد على النفط.
ويبلغ العجز المتوقع 3,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من العجز المقدر بنحو 245 مليار ريال (65,3 مليار دولار) خلال العام 2025، أو 5,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للميزانية التي نشرتها وزارة المالية.
وتتضمن الميزانية العامة للسعودية إجمالي نفقات عامة قدرها 1,313 تريليون ريال (350,1 مليار دولار) وإجمالي إيرادات قدرها 1,147 تريليون ريال (305,8 مليار دولار) بعجز قدره 165,4 تريليون ريال (44,1 مليار دولار).
وتتوقع السعودية التي تعدّ أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لأول ثلاثة فصول في 2025 قد حقّق نموا بنسبة 4,1 بالمئة فعلى أساس سنوي، “مدعومـا بنمـو الأنشطة غير النفطيـة بنسـبة 4,7 بالمئة والأنشطة النفطيـة بنسـبة 3,9 بالمئة خـال الفتـرة ذاتها”، وفقا للوزارة.
كما أشارت إلى أنّه من المتوقع أن يحقّق الاقتصاد نموا بنسبة 4,6 في المئة في العام 2026.
وكانت السعودية، أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم، قد توقعت في أيلول/سبتمبر الماضي تحقيقها عجزا يبلغ 5,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وهي نسبة تتخطى بمقدار الضعف التقديرات السابقة، مع تراجع العائدات النفطية وزيادة أكبر من المتوقع للإنفاق.
وأعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن “عدم قلقه” من العجز في الموازنة في إحاطة صحافية عشية إقرار الميزانية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، قال الجدعان إنّ “مستوى العجز الحالي هو خيار سياسي”، وأضاف “نحن بحاجة إلى الاستثمار في اقتصادنا، وما دامت عوائد هذه الاستثمارات أعلى من تكلفة الدين، فسنواصل هذا التوجه”.
– مشاريع عملاقة –
ويسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي للسعودية، إلى تنفيذ أجندة إصلاحية عالية التكلفة تُعرف بـ”رؤية 2030″.
وتشمل الرؤية مشاريع مثل نيوم وهي مدينة مستقبلية ضخمة في الصحراء ومنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر تهدف إلى جذب السياح إلى السعودية. لكنّ تقارير عدة أشارت إلى تقليص السعودية لعدد من هذه المشاريع خلال الأشهر الماضي.
ورغم إقراره بأنّ تمويل هذه المشاريع لا يأتي من الموازنة العامة للمملكة بل من الميزانية المنفصلة لصندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، أكّد الجدعان أنّ الحكومة ستتخذ القرارات بلا تردد.
وقال الجدعان لصحافيين الإثنين “إذا أعلنا عن شيء ما ونحتاج إلى تعديله أو تسريعه أو جعله أولوية أكثر من غيره أو تأجيله أو إلغائه، فإننا سنفعل ذلك دون تردد”.
ستُراقب صناعة الطاقة أرقام الميزانية السعودية باهتمام بالغ، على أمل استخلاص رؤىً حول توقعات السعودية لاتجاه عائدات النفط في المستقبل القريب.
لا تزال إيرادات المملكة تعتمد اعتمادا كبيرا على صادراتها النفطية ومصدرها الرئيسي شركة أرامكو النفطية العملاقة، التي تراجعت صافي أرباحها في الربع الثالث من 2025 للفصل الحادي عشر على التوالي.
وأشار الجدعان الإثنين إلى أنّ “عائدات النفط تراجعت 14% في 2025 مقارنة بالعام السابق”.
وأثر استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ووفرة المعروض على سوق النفط معظم فترات 2025، ما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.
تراوحت أسعار النفط الخام بين 60 و70 دولارا للبرميل في الأسواق الأميركية والعالمية، بانخفاض قدره 10 دولارات تقريبًا عن عام 2024.
ساعدت القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت شركات الطاقة الروسية الشهر الماضي، في منع أسعار الذهب الأسود من مزيد من الانخفاض.
وقال روبرت سي. موغيلنيكي من معهد دول الخليج العربية في واشنطن لفرانس برس “يرغب السعوديون في تحقيق توازن بين إرسال إشارات إنفاق قوية لكنّ واقعية. وستؤثر بيئة أسعار النفط بشكل كبير على هذا التوازن الحيوي”.
هت/ع ش
Agence France-Presse ©
