أكدت وزارة الخارجية أن تحديد المجالات البحرية العراقية يتم استناداً إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويعد شأناً سيادياً لا يحق لأي دولة التدخل فيه.
وجاء الموقف بعد قيام العراق بإيداع خريطة محدثة للمجالات البحرية لدى الأمم المتحدة ضمن إجراءات تستند إلى قوانين وقرارات عراقية نافذة وقواعد القانون الدولي.
تحديث الإحداثيات البحرية وإيداعها لدى الأمم المتحدة
أوضحت الوزارة أن قرار الحكومة العراقية رقم 266 لسنة 2025 يعتمد على منظومة من القوانين والقرارات المحلية المتعلقة بحقوق العراق البحرية. ويهدف القرار إلى توحيد الوثائق السابقة في ملف واحد يتضمن إحداثيات دقيقة وحديثة.
الأساس القانوني وفق اتفاقية الأمم المتحدة
بيّنت الخارجية أن اعتماد العراق لهذه الإجراءات جاء وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وبما يتفق مع التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، خصوصاً ما يتعلق بتوسيع اختصاصات الدول الساحلية.
تفاصيل الإيداع الأخير
سبق للعراق أن أودع لدى الأمم المتحدة في 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي والمناطق البحرية المختلفة. وشملت الإيداعات:
• خطوط الأساس المستقيمة.
• خطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر.
• حدود البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وتم ذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي WGS 84 المعتمد دولياً ليحل محل الإيداعات السابقة لعامي 2011 و2021.
موقف العراق من السيادة البحرية
شددت الوزارة على أن ترسيم وتحديد المجالات البحرية مسألة سيادية ترتبط بحقوق الدولة واختصاصاتها ولا يحق لأي دولة التدخل فيها.
كما أكدت احترام العراق لمبادئ القانون الدولي والتزامه بإجراءات الأمم المتحدة الخاصة بتحديث البيانات البحرية.
أهمية الخطوة للعراق
يمثل تحديث الإحداثيات البحرية خطوة ضرورية لتعزيز حقوق العراق في مياهه الإقليمية ومناطقه الاقتصادية، ويعد مرجعاً قانونياً مهماً في التعاملات الدولية الخاصة بالحدود البحرية.
Conclusion:
يؤكد العراق من خلال هذه الإجراءات تمسكه بحقوقه البحرية ضمن الأطر القانونية الدولية واستمرار التزامه بتحديث بياناته البحرية لتعزيز وضوحها ودقتها لدى الأمم المتحدة.
