أغلقت محال تجارية ومؤسسات حكومية أبوابها في شوارع محافظة قابس الواقعة في جنوب تونس والتي “شلّها” الثلاثاء إضراب عام للمطالبة بتفكيك مجمّع صناعي يسبب تلوّثا، بحسب السكان.
منذ أسبوعين، تشهد هذه المدينة البالغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، تحرّكات احتجاجية تطالب بإغلاق مجمّع كيميائي متهالك يقول السكان إنه تسبّب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمّم، لا سيما في صفوف الأطفال.
ويستخدم “المجمّع الكيميائي التونسي” الذي افتُتح عام 1972، مواد كيميائية لإنتاج الأسمدة من مادة الفوسفات.
ويحمّل سكان وخبراء، المجمّع مسؤولية تواتر موجات من الانبعاثات الغازية السامة في الهواء منذ مطلع أيلول/سبتمبر.
وشهدت مدينة قابس، مركز المحافظة، تظاهرة حاشدة للمطالبة مجددا بتفكيك المصنع.
وهتف متظاهرون “يا قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة” و”الشعب يريد تفكيك الوحدات (المجمّع الكيميائي)”.
وقال الناشط نور الدين بوخريص إنه “سيكون هناك تصعيد آخر بعد الإضراب العام، نود من الدولة ورئاسة الحكومة الاستجابة لطلب التفكيك والإزالة”.
من جهته، أكّد رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين منير عدوني أن “كل فروع هيئة المحامين في تونس مجنّدة معنا لنصرة هذه القضية العادلة والحق في بيئة سليمة. كفانا تهميشا كفانا ظلما”.
ودفعت صور ومقاطع فيديو لتلاميذ تم إنقاذهم بعد تعرضهم للإغماء الأربعاء الفائت، آلاف السكان إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر في مشهد غير مسبوق منذ سنوات وفق ما أفاد ناشطون.
وقالت سوسن نويصر، العضو في المكتب المحلي لنقابة “الاتحاد العام التونسي للشغل”، لوكالة فرانس برس إنه تم تنفيذ “الإضراب العام بنسبة 100% إلى هذه اللحظة”.
وتابعت “المدينة مشلولة، كل شيء مغلق في قابس. نحن جميعا غاضبون من الوضع البيئي الكارثي في مدينتنا المنكوبة والمهمّشة”.
وأشارت إلى أن الإضراب يمثل “ردا على الوعود غير المنفّذة من السلطة التي لا تفعل شيئا لإنقاذ المدينة”.
وتجمّع محامون بزيّهم الأسود وموظفون وسكان أمام مقر النقابة المحلية، وفقا لمراسل فرانس برس.
في الأسبوع الفائت، تم تفريق تظاهرة شارك فيها آلاف السكان بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع وتم توقيف عشرات الأشخاص نهاية الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي إن قوات الأمن “كانت صارمة أمام الاعتداءات”.
وأوضح في تصريح للتلفزيون الحكومي أن الاعتداءات تمثلت في الرمي “على قوات الامن ب800 (زجاجة) مولوتوف وزجاجات حارقة، وعمليات سرقة ونهب”.
وفي العام 2017، وعدت السلطات التونسية بتفكيك المجمّع الذي يوظف 4آلاف شخص في منطقة تعاني البطالة واستبداله بمنشأة تتوافق مع المعايير الدولية.
لكن استغلال مناجم الفوسفات، الثروة الطبيعية الرئيسية للبلاد، يعتبره الرئيس قيس سعيّد “ركيزة أساسية” للاقتصاد.
وقال وزير التجهيز والاسكان صلاح الزواري في جلسة برلمانية الإثنين إن “إجراءات عاجلة” ستنفّذ في غضون “ثلاثة إلى ستة أشهر” مع تعيين شركات صينية “لمعالجة انبعاثات الغاز” و”وقف تصريف الفوسفوجيبس (المخلفات الصلبة) في البحر”.
ستر-كل/اج/ود
Agence France-Presse ©
