طالبت أكثر من 400 شخصية نسائية عالمية، من بينها أربع حائزات جوائز نوبل وعدد من الرئيسات ورئيسات الحكومات السابقات، طهران بالإفراج فورا عن المهندسة والناشطة الإيرانية زهراء طبري، معربين عن قلقهم من احتمال تنفيذ حكم الإعدام بحقها قريبا.
وفي تشرين الأول/اكتوبر الماضي، حُكم على طبري، وهي أمّ تبلغ 67 عاما، بالإعدام بعد “محاكمة صورية لم تستغرق سوى عشر دقائق، عُقدت عبر الفيديو من دون حضور محاميها”، بحسب الرسالة التي وقّعتها النساء.
وأشارت الرسالة إلى أن طبري تواجه الإعدام “لرفعها لافتة عليها عبارة +امرأة، مقاومة، حرية+”، والتي يُرجَّح أنها مُستوحاة من شعار “امرأة، حياة، حرية” الذي لاقى رواجا واسعا خلال احتجاجات عام 2022.
ووقّعت الرسالة التي صاغتها جمعية “العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران” التي تتخذ من لندن مقرا، رئيسات سابقات لسويسرا والإكوادور، ورئيسات وزراء سابقات لفنلندا والبيرو وبولندا وأوكرانيا.
وجاء في الرسالة “نطالب بالإفراج الفوري عن زهراء، وندعو الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التضامن مع المرأة الإيرانية في نضالها من أجل الديمقراطية والمساواة والحرية”. ووقّع الرسالة أيضا قضاة ودبلوماسيون وأعضاء في البرلمان وشخصيات عامة، من بينهم الفيلسوفة الفرنسية إليزابيت بادينتر.
وفي حين لم تتطرق وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إلى قضية طبري ولم تؤكد صدور حكم الإعدام بحقها، أكّدت مجموعة من ثمانية خبراء مستقلين من الأمم المتحدة الثلاثاء صدور الحكم، استنادا فقط إلى لافتة ورسالة صوتية لم تُنشر، وطالبوا إيران بـ”تعليق” تنفيذ الحكم فورا.
وأكد هؤلاء الخبراء المفوضون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه إيران، يقتصر في المبدأ على تطبيق عقوبة الإعدام على “أخطر الجرائم”.
وشددوا على أن “القضية لا تشمل أي جريمة قتل متعمدة وتشوبها عدة مخالفات إجرائية”، وخلصوا إلى أن “إعدام طبري في ظل هذه الظروف يُعدّ إعداما تعسفيا”.
بحسب “إيران هيومن رايتس” ومقرها النروج، أعدمت السلطات الإيرانية أكثر من 40 امرأة هذا العام.
نل/رك/ع ش
Agence France-Presse ©
